گزارش عملکرد ۶ ماهه صندوق توسعه ملی منتشر شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۳۷۲۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ در وبسایت این نهاد اقتصاد کلان کشور در دسترس عموم قرار گرفت. این گزارش حاوی اطلاعات تفکیکی و تجمیعی از عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور ماه سال جاری در دو فصل با موضوع تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** تسهیلات ارزی پرداخت شده
بر اساس مقدمه این گزارش، بخش عمده ای از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده (اعلام وصول شده) توسط صندوق، تا انتهای شهریور ماه سال ۱۳۹۶، معادل ۳۶.۰۴۰ میلیون دلار بوده است؛ از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل ۳۴.۲۸۴ میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۱۹.۷۸۰ میلیون دلار به بخش خصوصی و معادل ۱۴.۵۰۴ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۱.۲۱۶ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی ج. ا. ایران به مرحله پرداخت رسیده است.
** ۱۱ میلیارد دلار اعطای تسهیلات به طرح های ملی در حوزه آب، خاک و کشاورزی
در این گزارش آمده است؛ علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۳۱ مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها عبارت است از: معادل ۸ میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور، معادل مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار برای طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها.
** تکالیف صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۹۶
همچنین در اجرای بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، تا پایان شهریور ماه سال جاری مجموعاً مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بابت "افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، سازمان صدا و سیمای ج. ا. ایران، تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها" به نفع حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی ج. ا. ایران مسدود شده است. شایان ذکر است مبلغ فوق برای صندوق، بازگشت از منابع محسوب می‌شود.
** منابع ارزی سپرده گذاری شده در بانک های عامل
بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل اختصاص یافته است تا بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط تخصیص دهند. تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۳۱، مبلغ سپرده‌گذاری‌های انجام شده در بانک‌های عامل معادل با ۶.۶۳۹ میلیون دلار بوده است.
** سپرده گذاری به منظور حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی پیمانکاران ایرانی
همچنین در سال ۱۳۹۶ و در اجرای ماده (۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده است با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی نماید، و باتوجه به درخواست‌های واصله از بانک‌ها، ۶ فقره قرارداد سپرده‌گذاری مجموعاً به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار، در سال جاری جهت امضاء به بانک‌ها (کشاورزی، پست بانک، پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن) ارسال شده است.
** تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی
از ابتدای تأسیس صندوق، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام نموده است. به بیانی صندوق صرفاً به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب شرایط و ضوابط تعیین شده) به عهده بانک‌های سپرده‌پذیر است.
** تسهیلات ریالی پرداخت شده از طریق قرارداد عاملیت با بانک ها
از محل قراردادهای عاملیت ریالی، مبلغ ۱۱۸.۸۳۹ میلیارد ریال به طرح‌ها و پروژه‌هایِ معرفی شده از طرف بانک‌های عامل، اختصاص یافته است که تا پایان شهریور ۱۳۹۶، از مجموع مبلغ ۱۱۸.۸۳۹ میلیارد ریال پرداختی به بانک‌ها، مبلغ ۶۷.۵۴۸ میلیارد ریال به صندوق بازپرداخت شده و از اصل مبالغ پرداختی، مبلغ ۵۱.۲۹۱ میلیارد ریال نزد بانک‌ها به عنوان تسهیلات جاری باقیمانده است.
** تسهیلات ریالی پرداخت شده از طریق سپرده گذاری در بانک ها
همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۳۱ در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی، اقدام نموده است. میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه شش ماه ابتدایی سال جاری، جمعاً برابر ۴۲.۰۹۴ میلیارد ریال بوده است که بر این اساس سرجمع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۳۱، ۱۵۲.۵۱۶ میلیارد ریال می‌باشد و از این میزان، در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۳۱ مجموعاً ۹۸ فقره قرارداد جمعاً به مبلغ ۶۲.۳۴۸ میلیارد ریال جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار (فعال) بوده‌اند.
همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در شش ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۳۹۶ و قراردادهای منعقده قبلی که در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ فعال بوده‌اند)، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶، مجموعاً میزان ۷۹ هزار میلیارد ریال است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۳۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد